آیین نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری (بخشنامه شماره 100/1472/9000 مورخ 9/1/1399 رییس قوه قضاییه) در اجرای ماده 19 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1332 و ماده 7 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379 و به پیشنهاد کانون وکلای دادگستری مرکز و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه "آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشماوره و هزینه سفر وکلای دادگستری" به شرح

ماده ۳۷ قانون پولی و بانکی کشور مصوّب 27 / 10 / 1351 ( اصلاحی 1 / 03 / 1396 ) : بانکها مکلفند مقررات اين قانون و آئين نامه هـاي متکـي بـر آن و دسـتورهاي بانـک مرکـزي جمهوري اسلامي ايران را که به موجب اين قانون يا آئين نامه هاي متکي بر آن صادر مي شود و همچنين مقررات اساسنامه مصوّب خود را رعايت کنند . » مادة 7 آئین نامة اجرایی فصل پنجم قانون عملیات بانکی بدون رباء ( تصویب نامة شمارة 88528 مورخ 1362/12/27 هیاُت وزیران ) نیز مقرّر داشته است : بانک‌ها

قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور : ماده ۲۱- اداره امور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون پولی و بانکی کشور و اصلاحات بعدی آن است . الف - تأسیس، ثبت، فعالیت و انحلال نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانکها، مؤسسات اعتباری غیربانکی، تعاونی‌های اعتبار، صندوق‌های قرض‌الحسنه، صرافی‌ها و شرکتهای واسپاری (لیزینگ‌ها) و همچنین ثبت تغییرات نهادهای مذکور فقط با اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به ‌موجب مقررات مصوب شورای پول و اعتبار

مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافیها » با توجه به بند (ج) ماده ( ۱۱) و بند (الف) ماده ( ۴۲) قانون پولی و بانکی کشور مصوب مورخ ۱۸ تیر ماه ۱۳۵۱ و همچنین ماده ( ۹۶) قانون برنامه پنجم توسعه، "مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی‌ها" به شرح ذیل ابلاغ می‌گردد : الف) تعاریف ماده ( 1 ) ۱ . معاملات نقدی: معاملاتی هستند که خریدار و فروشنده به محض انجام معامله، ارز و ریال مورد معامله را مبادله نموده و شامل حواله‌های ارزی نیز می‌باشد .

مقرّرات بند ب » ماده 14 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوّب 14 / 12 / 1395 مجلس شوری اسلامی ایران و مصوّب 21 / 12 / 1395 مجمع تشخیص مصلحت نظام : مجازات اشتغال به عملیات صرافی به صورت غیر مجاز ( بدون مجوّز ) ماده ۱۴ ـ برای اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر مؤسسات پولی، بانکی و اعتباری و ساماندهی مؤسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی جهت ارتقای شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات: الف ـ بانک

شماره : 100 / 40426 / 9000 تاریخ : 23 / 08 / 1397 آئین نامه اجرایی نحوة رسیدگی به جرائم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در اجرای بند 11 استجازة مورّخ 20 / 05 / 1397 رئیس قوة قضائیه و موافقت مقام معظّم رهبری و ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 ، آئین نامه اجرایی نحوة رسیدگی به جرائم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به شرح مواد آتی است : مادة 1 - اصطلاحات به کار رفته در این آئین نامه در معانی مشروح زیر می باشد : جرائم : جرایم موضوع قانون مجازات اخلال گران

درخواست رئیس قوه قضائیه درباره نحوه اجرای ‌قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و موافقت مورخ ۲۰/۵/۱۳۹۷ رهبر انقلاب با آن بسم الله الرحمن الرحیم محضر مبارک حضرت آیت الله العظمی ای (ادام الله ظله الوارف) رهبر معظم انقلاب اسلامی سلام علیکم با احترام، نظر به شرایط ویژه اقتصادی کنونی که نوعی جنگ اقتصادی محسوب میشود و متأسفانه عده ای از اخلال گران و مفسدان اقتصادی هم در راستای اهداف دشمن موجبات آن را فراهم و مرتکب جرایمی می شوند که ضرورت برخورد

‌قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ با اصلاحات ۱۳۸۴ قوانین جمهوری اسلامی ایران ‌ماده ۱ – ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در بندهای ذیل جرم محسوب می‌شود و مرتکب به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم می‌شود : ‌الف – اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده آنها اعم‌از داخلی و خارجی و امثال آن . ب – اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان ارزاق یا سایر

بند 8 الحاقی 27 لایحه بودجه سال 1391 به این شرح است: دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات گیرندگان بابت وثیقه های در رهن بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی ممنوع می باشد و وثیقه گیرندگان موظفند فقط در قالب قراردادهای منعقده نسبت به اجرا گذاشتن وثیقه ها ، عمل نمایند». * متعاقبا بانک مرکزی در مورخّة 13 / 04 / 1391 در بخشنامه ای به تمامی بانک های سراسر کشور بخشنامه ذیل را ابلاغ نمود : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه ای به بانک های دولتی ،